أفادت جمعية حماية المستهلك بالحسيمة، في رسالة وجهتها لعامل الإقليم، انها توصلت أخيرا بالعديد من الشكايات التي يتعرض أصحابها للمضايقات والابتزاز بشكل يومي من طرف ما اسمتهم ب “عصابات الطرقات والشوارع” الذين اصبحوا ينتشرون في ساحات وشوارع المدينة بدعوى “الحراسة” وفي خرق سافر للقوانين المنظمة للسير والجولان في الشوارع والطرقات.
وأضافت الجمعية في رسالتها أنها لاحظت الانتشار العشوائي لعلامة “ممنوع الوقوف والتوقف” في جميع الأماكن بالمدينة بشكل مبالغ فيه وبدون أي دراسة مسبقة من طرف المصالح الادارية المختصة، في الوقت الذي يسجل فيه غياب مساحات التوقف بالمجان في الأماكن الضرورية.
ومما سجلته الجمعية باستياء كبير تشويه جمالية الشوارع الرئيسية بتعليق علامات “ممنوع الوقوف والتوقف” على الأعمدة الكهربائـــية، فيما يعمد البعض إلى التحايل على المواطنين بتغليف علامة التشوير لتحويل أماكن مخصصة للوقوف بالمجان إلى أماكن الوقوف بالأداء
وفي سياق متصل اثارت الجمعية انتباه المسؤةلين إلى الاستيلاء على رصيف الوكالة الوطنية للموانئ والنصب على المواطنين باستخلاص واجبات ركن السيارات دون وجه حق من طرف أشخاص لا يمكن اعتبارهم إلا “عصابات قطاع الطرق وذوي السوابق العدلية”
والتمست جمعية حماية المستهلكين من السيد العامل التدخل العاجل لوضع حد لكل هذه الظواهر التي تقض مضجع ساكنة مدينة الحسيمة ولا تشجع على السياحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تواطؤه أو تقاعسه في تطبيق القانون، وبالخصوص القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
كما طالبت نفس الجمعية بالبحث عن سبل تحرير الملك العام من ترامي أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين تطاولوا حتى على مساحات الشوارع والاحتلال التام للأرصفة.
