أعرب العديد من المواطنين بالحسيمة عن استيائهم العميق من استمرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، في تجاهل طلباتهم وملفاتهم والتأخر في معالجتها بدون أي مبرر قانوني، خاصة تلك التي تتعلق أساسا بربط منازلهم بشبكة الكهرباء داخل المجال الحضري او القروي
وفي هذا السياق حصل الموقع على معطيات تفيد ان مواطنا من جماعة إيت حذيفة وجه شكاية الى السلطة المحلية بشان تلاعب مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء لي مسطرة ريط منزله بالتيار الكهرباء بعدما عمد هذا الأخير إلى استخلاص رسوم تفوق بكثير تلك التي تتعلق بالرسوم الحقيقية للربط وخارج الإدارة.
نفس المعطيات تشير إلى أن المتضرر توجه لمصالج المكتب الوطني للكهرباء بطلب ربط منزله بالكهرباء يونيو 2023 دون ان يتلقى الرد فتوجه شهر غشت للاستفسار عن مٱل الملف ليتفاجأ بالمماطلة الواضحة للمكتب واصرار احد المشتخدمين على ضرورة أداء 5850 لدرهم لوسيط معين ودون أي وصل عن المبلغ يفيد وجه إقراره بهذا الشكل.
وتساءل هذا المواطن عن السر في عدم تفاعل الجهات المعنية مع شكايته بالرغم من اعتراف المديرية الإقليمية بارتكاب هذا المستخدم لخطأ وأن المبلغ المقرر لا يعود للربط العادي بشيكة الكهرباء ولكن دون منحه، لحد الساعة جواب كافي عن طبيعة الخطأ ودون استرداد مبلغ 4650 الذي طلبه المستخدم بدون مبرر قانوني.
وفي خطوة غير مفهومة قرر المكتب الوطني للكهرباء استمراره في منع مواطن بحي صاباديا بالحسيمة من ريط منزله بشبكة الكهرباء بمبرر تواجده ضمن “مجموعة سكنية تكتسي صبغة تجزئة” وهي الصفة التي نفتها جماعة الحسيمة في مراسلتها للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحت إشراف باشا مدينة الحسيمة مؤكدة ان “القطعة الارضية المعنية لا تقع ضمن اية تجزىة”
وكانت جماعة الحسيمة قد اوضحت ان المعني بالامر تقدم بالطلب عبر المنصة الرقمية بتاريخ 2021/12/16 وحظي بالموافقة بتاريخ 2021/12/28 تحت عدد 1022 وبعد إدلائه بشهادة المطابقة سلمت له البلدية شهادة صلاحية السكنى بتاريح 2023/09/15 تحت عدد 77 وان القطعة الأرضية محاطة ببيانات قائمة ومرخصة من طرف لجنة الشباك الوحيد.
ورغم نفي مصالح جماعة الحسيمة صفة “تجزئة سكنية” عن هذا العقارفقد أورد المكتب الوطني للكهرباء، في رسالة للسيد عامل الإقليم بتاريخ 2024/02/22 وردت على كتابة الضيط لنفس العمالة تحت عدد 2176، أنه قدم عرضا مفصلا لتكلفة ربط (الدراسة) منزل المشتكي بمبلغ 22.143.86 درهم.
واعتبر نفس المتضرر أن تعنت المكتب الوطني للكهرباء عن ربط منزله بالتيار الكهربائي قرار يجانب الصواب، وفيه تعسف وشطط في استعمال السلطة، ولم يعد له ما يبرره بعدما اوضحت جماعة الحسيمة أن الأمر لا يتعلق بتجزئة سكنية، وبالتالي تشبث هذا الأخير – حسب المتضرر- بقرار الرفض لا يقوم على اي مصوغ قانوني
وفي تصريح للموقع أكد نفس المتضرر أنه يتشبث بحقه في ربط منزله بالتيار الكهربائي وفق المساطر والإجراءات الادارية المنصوص عليها في القانون، وأنه لا يمكن أن يكون ضحية تضارب المصالح أو المواقع بين بعض المؤسسات والادارات العمومية، وأنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء والدخول في كل الأشكال الإحتجاجية التي يكفلها القانون.
