الإبتكار والإنفتاح على الأسواق الخارجية موضوع ورشة تكوينية بتطوان

بحضور عدد من للمؤسسات العمومية والمالية وممثلي القطاعات الوزارية، كان المشاركون بالمعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني المنظم بساحة الولاية بمدينة تطوان إلى غاية 09 يونيو الجاري، من طرف جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، على موعد صباح اليوم، 05 يونيو 2024،  مع  ورشات تكوينية  تمحوىت حول “الإبتكار واستراتيجيات الانفتاح على الأسواق الخارجية” و”توحيد وتطوير المعايير التقنية للمنتجات المجالية” وساهم في تأطيرها  كل من بسمة الملحفي عن المعهد المغربي للتقييس، سمير العمري عن المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة، رئيس ملحقة المركز الجهوي للإستثمار، ومدير دار المقاول.

بسمة الملحفي: المعهد المغربي للتقييس يسعى إلى تمكين الشركات المغربية من التكيف مع الموصفات الدولية

رئيسة مصلحة التقييس بالمعهد المغربي للتقييس IMANOR، بسمة الملحفي، التي أطرت الورشة الأولى من التكوين المخصص لتوحيد وتطوير المعايير التقنية للمنتجات المجالية” قدمت في مداخلتها بالمناسبة، نبذه عامة وشاملة عن هذه المؤسسة كهيئة رسمية مغربية عهد إليها المشرع سنة 2010 مهمة التقييس، وأنشطتها والمهام التي تقوم بها، والاطار القانوني للتقييس من خلال القانون رقم  12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والإعتماد من خلال إعداد المعايير المغربية، الإشهاد بالمطابقة مع المواصفات والأنظمة المرجعية المعيارية، إصدار ونشر المعايير، التكوين في مجال المعايرة وتقنيات تفعيله، وتمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس.

وأوضحت بسمة الملحفي أن المعهد المغربي للتقييس يقوم على مستوى التقييس بتدوين وإصدار المواصفات القياسية المغربية وكل وثيقة ذات طابع تقييسيوالتي تلبي احتياجات الشركاء، تمثيل المغرب في منظمات التقييس الاقليمية أو الدولية ولدى جميع هيئات التقييس الأجنبية، وعلى مستوى نشر المعلومات يقوم المعهد بنشر المواصفات القياسية الوطنية ومشاريع المواصفات في طور الاعتماد والمواصفات القياسية الأجنبية، بيع المواصفات القياسية المغربية وكذا تلك التي تصدرها المنظمات الأجنبية اما على مستوى  شهادة المطابفة فيقوم بتدبير العلامات وشهادات المطابقة للموصفات القياسية المغربية ومرجعيات اخرى، وعلى مستوى التكوين  تقديم دورات  تكوينية  للشركات تتلائم مع احتياجاتها. 

بسمة الملحفي اكدت في مداخلتها أن المعهد المغربي للتقييس يسعى إلى تمكين الشركات المغربية من التكيف مع الموصفات الدولية  من خلال تزويدها بالمعلومات والإرشادات والتدريبات، تكوين جسر يربط الإقتصاد الوطني بالسوق الدولية المحددة بالمواصفات القياسية والموثقة بشهادات المطابقة حيث يتم إحداث لجان للتقييس داخل بالمعهد أو لدى  كل قطاع وزاري أو هيىة مهنية، وهي اللجان التي يعهد إلها بإعداد مشاريع برامج أشغال التقييس. إرسال مشاريع المواصفات القياسية المغربية التي تمت دراستها إلى معهد التقييس قصد إخضاعها للبحث العمومي، إبداء الرأي في المواصفات القياسية الدولية أو الإقليمية بغرض المصادقة عليها، اقتراح مندوبين على معهد التقييس قصد مشاركتهم في اللجان الدولية والإقليمية للتقييس.

وأشارت الملحفي إلى المراحل التي تقطعها عملية التقييس ابتداء من برمجة مشروع المواصفة المقترح، مرورا بدراسة مشروع المواصفة من طرف اللجنة المعنية، بحث عمومي حول مشروع المواصفة، اعتماد المشروع كمواصفة، وانتهاء بنشر مقرر المصادقة على المواصفة في الجريدة الرسمية، لتنتقل ذات المتدخلة إلى توضيح دور المواصفات المغربية الذي يتمثل في توفير الشروط التقنية لحماية المستهلك عند استهلاك أو استعمال مختلف المنتجات، تعزيز بناء الثقة لدى المنتج والمستهلك معا في جميع القطاعات، تبسيط القوانين الهادفة إلى تقييم جودة السلع أو المنتجات بما يضمن سلامتها وخلوها من كل شائبة، التميز أمام المنافسة وضمن سلامة المستهلك عند اختياره للمنتجات الحاملة لعلامة الجودة المغربية، وضبط الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني والصناعات ذات الجودة وتحسين شروط التنافسية.

وبنفس المناسبة قدمت بسمة الملحفي التي كانت تتحدث إلى للحاضرين، من العارضين والتعاونيات بالخصوص، باسم المعهد المغربي للتقييس، المقصود من شهادة المطابقة، المراحل الخمسة لعملية إصدارها وبعض انواعها (شهادة المطابقة لنظم الإدارة، شهادة المطابقة للمنتجات…) حيث أوضحت انها إجراء يقر بموجبه طرف ثالث مستقل بالامتثال للمتطلبات المحددة في مواصفة قياسية يتعلق بالمنتجات أو الخدمات، أنظمة الإدارة، العمليات، المهارات، وهو عمل تطوعي – في خدمة العميل والمورد والسلطات التنظيمية- يخضع لعملية الإعتماد وفقا للمواصفات القياسية الدولية.

الزايري كريم، جهة طنجة بوابة افريقيا و”الإلدورادو” الجديد للاستثمار

أشار الزايري كريم، رئيس ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بتطوان، في مداخلة له حول الابتكار واستراتيجيات الإنفتاح على الأسواق الخارجية، إلى جملة من الأرقام والإحصائيات التي تؤكد الموقع الريادي لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة حيث أوضح انها أول منصة لوجيستيكية على الصعيد الوطني والإفريقي، تحتوي على ستة  مناطق تسريع صناعية ولوجستية بمساحة تقدر ب 2000 هكتار، وتضم 25 منطقة صناعية ولوجيستيكية، ضمنها سبعة في طور الإنشاء، واول قطب صناعي على الصعيد الوطني، وأول مصنع السيارات في المغرب، وأول ميناء في الفريقيا والبحر الأبيض المتوسط الذي يصنف 17 عالميا من حيث الربط والرابع من حيث النجاعة، و437 “ميجاوات” من طاقة الرياح، وأول مشروع للطاقة شمسية بالمغرب بقدرة موجزة تصل 100 “ميجاوات” في شطره الأول.

واضاف الزايري ان المركز الجهوي للإساثمار يرعى، بمعية شركائه، جملة من مبادرات الإبتكار الجماعي للمناطق الناشىة باعتبارها مسابقة سنوية للابتكار موجهة لحاملي المشاريع المبتكرة المتعلقة بالتحديات التي تهم التنمية الترابية، ريادة الأعمال وجاذبية الاستثمار بالجهة والهدف هو اقتراح حلول مبتكرة لمتطلبات التنمية ومشاكل وتحديات المنطقة في جميع القطاعات الزراعة، الصناعة، الصيد، السياحة، التنمية، التوظيف، التدريب، الرقمنة، الثقافة، الصحة، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اللوجستيات، والتجارة، وذلك من خلال إطلاق دعوة للابتكار على الصعيد الإقليمي، الوطني والدولي، حيث سيتم تحديد مشاريع الابتكار من خلال دعوة للمشاركة ستطلق بشكل رقمي، من طرف المركز الجهوي للاستثمار وشركائه

وبعد التعريف مبادرات الإبتكار الجماعي اشار الزايري إلى كيفية المشاركة فيها من خلال المنصة الالكترونية “منار المستثمر” والمراحل التي يقطعها المشروع المرشح لنيل الجائزة، موضحا أن مسابقة التحدي الرقمي للذكاء الرقمي من اجل التنمية والاستثمار والمقاولة، التي انطلقت نسختها الإفتتاحية 2022 وعرفت مشاركة 1162 مرشح وتقديم 232 مشروع نابع من المجال الترابي للجهة وباقي جهات المملكة المغربية، بالإضافة إلى أكثر من عشرين دولة موزعة عبر القارات الخمس، ليست مجرد.مسابقة بل هي مبادرة لمجتمع مستدام 

سمير العمري: المكتب المغربي للملكية الصاعية والتجاريىة افرد منصة رقمية لتسجيل العلامات التجارية

سمير العمري الذي كان يتحدث ضمن فعاليات نفس التظاهرة باسم المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة يتطوان،  أشار إلى ان المندوبيات الإقليمية التسع والعشرون للتجارة والصناعة تتكلف بتمثيل الوزارة وتنزيل سياستها على المستوى الإقليمي في قطاعات التجارة والصناعة وبرامج الدعم  والمواكية التي تهم أساسا توفير بنك المشاربع الصناعية، برنامج تطوير للنمو الأخض، برنامج دعم الإبتكار الصناعي الذي يشكل عرضاً متكاملاً عبر ثلاثة عروض أساسية تتوخى دعم المقاولات الصناعية في جميع ومختلف مراحل البحث والتطوير وإعداد النماذج الأولية وعملية التصنيع في المرحلة التجريبية، وبرامج دعم التصدير.

نفس المسؤول، الذي أطر بدوره الورشة التكوينية بفضاء المعرض الجهوي للاقتصاد الإجتماعي والتضامني بتطوان، أشار إلى دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بصفته مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشتغل تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة، ويعتبر هو الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الصناعية كالعلامات التجارية، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، كما انه بمسك السجل التجاري المركزي بالمغرب، ويلعب دورا هاما في مواكبة المقاولات الوطنية من خلال عمليات التحسيس والتكوين الموجهة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل العمل على ادراج أسس تطوير مختلف عناصر الملكية الصناعية ضمن مخططات واستراتيجيات تنمية المقاولات الوطنية.

سمير العمري أوضح بالمناسبة أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي وضع بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة شبكة إقليمية للملكية الصناعية والتجارية (REPIC).مكونة من حوالي 28 فرعا إقليميا موزعا على مستوى مكاتب الوزارة بهدف التعاون والمشاركة، افرد منصة رقمية لتسجيل العلامات التجارية من طرف طالبيها ليبقى دور المندوبيات الإقليمية للتجارة والصناعة هو المساعدة عبر الإستشارة والتوجيه، إلى جانب التعاون مع باقي الشركاء الاجانب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة مع مكاتب الملكية الفكرية في البلدان الأخرى والتتبع المنتظم لبرامج التعاون.

عماد عزوز: إفريقيا واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم

عماد عزوز، الذي ساهم بدوره في تأطير هذه الورشات التكوينية باسم “دار المقاول” بتطوان، قدم عرضا مفصلا عن التجارة الالكترونية ودورها المهم في تمكين المقاولة المعربية من ولوج الأسواق العالمية والافريقية والاستكشاف المستمر لمختلف الفرص الناشئة بهذه الأسواق عبر تحليل الاتجاهات والإحتياجات السوقية التي يمكن الإستفادة منها لتطوير الاعمال والعواىد المالية للمقاولات من خلال الولوج إلى أسواق دولية جديدة او التوسع ضمن اسواق قاىمة.

وفي حديثه عن مزايا السوق الإفريقية  أشار عماد عزوز إلى أن هذه السوق تشهد على المستوى السكاني تطورا اقتصاديا ملحوظا ويعززها ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي والاهتمام المتزايد من الشركات العالمية بالاستثمار فيها، كما أتها تشهد على مستوى اقتصاديات السوق نموا سكانيا سريعا، مما يجعلها واحدة من أسرع الأسواق نموا على مستوى العالم، وبالتالي تحقيق فرص استثمارية كبيرة، وعلى مستوى التنوع تمتلك السوق الإفريقية، يقول المتدخل، تنوعا هائلا من الثقافات والمنتجات والخدمات، مما يوفر فرصا كبيرة لتوسيع نطاق الأعمال وزيادة العوائد

وفي حديثه عن استراتيجيات الدخول إلى الأسواق العالمية والإفريقية اشار عزوز، الذي كان يتحدث باسم “دار المقاول” بتطوان، إلى ضرورة اختيار نموذج العمل المناسب وايضا تحليل السوق والأهداف موضحا أن دخول الأسواق العالمية والأفريقية يتطلب اختيار نموذج العمل المناسب المتوافق مع احتياجات السوق واستراتيجية الشركة، وإجراء تحليل دقيق للسوق وتحديد الأهداف المحددة التي ترغب الشركة في تحقيقها في هذه الأسواق

أما في توضيحه لاستراتيجيات التوسع في الأسواق الأفريقية فقد أكد عماد عزوز على أن  تكوين شراكات محلية قوية يسهم في تسهيل الوصول إلى العملاء المحليين وبناء الثقة، كما يمكن أن يوفر الشركاء المحليون تحليلا ثانيا لتوجيه استراتيجية العمل، كما  يجب،  عند التوسع في هذه الأسواق، إجراء دراسة شاملة للاحتياجات والتفضيلات المحلية وتقييم البيئة التنظيمية والاقتصادية والثقافية.

واوضح عزوز أن  المنتوجات المجالية المغربية تتميز بجودة عالية ومنافسة، خاصة وأنها تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والزراعية والصناعية التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية، وبالتالي يمكن أن تسهم في تطوير التجارة على الصعيد الدولي، والتي تمثل فرصة حقيقية لكـ مقاول راغب في زيادة حجم مقاولته وضمان تطورها، ولكن ذلك يبقى رهينا بمدى القدرة على تدبير الواردات أو الصادرات سواء تعلق الأمر ببيع منتجات خارج المغرب أو Souring، أي شراء المنتجات أو الخدمات من موردين خارجيين بهدف بيعها داخل المغرب، كما استعرض نفس المتدخل المسلك او المسار الذي تقطعه عملية التصدير، ومجموعة من الخدمات البنكية التي تسهل التجارة الدولية خاصة وان البنك هو المتدخل في عمليية المعاملات المالية  والتحويلات المالية

وحري بالذكر أنه الى جانب فضاء عرض المنتوجات المجالية والحرفية من.مختلف جهات المغرب، سعت الجهة المنظمة للمعرض إلى توفير فضاء للعروض، الورشات والندوات بمثابة منصة للتكوين والتواصل المباشر بين العارضين، المهتمين، الخبراء، الوكالات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالعمل التعاوني والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، كما تضمن المعرض فضاء مؤسساتيا خصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في القطاع كان فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات الثناىية وتقديم استشارتها، عن قرب، للتعاونيات ومختلف هيئات الاقتصاد الاجتماعي  والتضامني