تعديلات مرتقبة في معايير الولوج إلى صندوق الشمال للإستثمار والتنمية

كشف محمد أزميزم، نائب رئيسة لجنة التنمية القروية والفلاحة بمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة أن النسخ المرتقبة من برنامج دعم صندوق الشمال للإستثمار والتنمية NORDEV، ستعرف عدة تعديلات تتوخى بالأساس تدقيق معايير وشروط الولوج والإستفادة من تمويل هذا الصندوق الذي خصصته الجهة، بمعية عدة شركاء، لدعم المقاولات وجذب الإستثمارات وتحفيز التشغيل بأقاليم الجهة.

وأكد محمد ازميزم، الذي يشغل أيضا عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، أن الدورة الأولى المعلن عنها في أكتوير 2023 كانت بمثابة “نسخة تجريبية” مكنت الجهة وشركائها من الوقوف بشكل دقيق على المعايير التي سيتم تجويدها في الدورات القادمة سواء على مستوى حجم وطبيعة وحجم المقاولات التي يمكن لها الولوج إلى خدمات هذا الصندوق، أو على مستوى طبيعة القطاعات التي يمكن أن تستفيد من منح التمويل.

وأوضح، محمد أزميزم، الذي كان يتحدث في إطار فعاليات المعرض الجهوي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني المنعقد بمدينة تطوان خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى غاية 09 يونيو الجاري، أن النسخة الأولى من برنامج NORDEV اعتمدت، ربما، نوعا من الصرامة  على مستوى  شروط ومعايير التقدم بطلبات الإستفادة من المنح المالية لهذا البرنامج، وهو الأمر الذي نتج عنه انتقاء نسبة محدودة من المشاريع المقبولة، حيث تم حصر حوالي 915 طلبا تم انتقاء أولي ل 84  ملف مستوفي الشروط قصد عرضها على اللجنة المختصة.

وعبر نفس المستشار الجهوي، السيد أزميزم،  عن رغبته في قيام الجهة وشركائها في توجيه منح صندوق الشمال للإستثمار والتنمية NORDEV والتركيز على حاملي المشاريع والمستثمرين والمقاولات من التعاونيات، المقاولين الذاتيين، والمقاولات الصغيرة جدا (TPE) والمقاولات الصغرى والمتوسطة (PME) ، ذلك أن  المقاولات الكبرى تستفيد من منظومة تمويل وطني متعدد ولها إمكانيات الولوج لصناديق وبرامج دعم اخرى غير متاحة لباقي المقاولات.

وفي سياق متصل قال ذات المتحدث أن صندوق الشمال للإستثمار والتنمية مطالب بوضع دفتر تحملات وشروط دقيقة لكل فئة من المستثمرين والمقاولات من شأنها مراعاة طبيعة وحجم كل فئة على حدى، وهو نفس النهج الذي يجب أن يخضع له تحديد القطاعات الإستثمارية المستهدفة، في كل إقليم، بمنح المساعدة على استكمال التمويل، والتي وصلت في النسخة الأولى إلى 30 ٪ من قيمة الاستثمار، مع تحديد سقف 100 ألف درهم للمقاولين الذاتيين و 10 ملايين درهم بالنسبة للشركات الكبرى.

وحري بالذكر أن صندوق الشمال للإستثمار والتنمية، الذي أحدث في إطار برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) من طرف جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشراكة وتعاون مع ولاية الجهة، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمركز الجهوي للاستثمار، خصص مبلغ مليار درهم، على مدار خمس سنوات، من أجل إنشاء و تهيئة المناطق الصناعية ، و كذا تحفيز مختلف الفاعلين الاقتصاديين المحليين والوطنيين والدوليين على خلق و تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة وأثر سوسيو اقتصادي وبيئي إيجابي بجميع العمالات  والأقاليم الثمانية للجه