وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عن الفريق الإشتراكي- المعارضة الإتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الأسباب التي حالت دون انطلاق العمل بمنصة البيع واللوجستيك، الواقعة بمنطقة الأنشطة الإقتصادية بجماعة ٱيت قمرة، إقليم الحسيمة، التي كان يفترض ان تقوم يتسويق المنتوجات الفلاحية المحلية كما حدد لها من طرف وكالة التنمية الفلاحية
البرلماني عبد الحق أمغار طالب في سؤاله الكتابي بتاريخ 21 أكتوبر الجاري من وزير الفلاحة توضيح أسباب تأخرهذ المشروع الذي تم إحداثه سنة 2013 في إطار برنامج لوكالة التنمية الفلاحية.على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون درهم وتحتوي المنصة على مستودعات قاعة للعرض ومباني إدارية، وتهدف إلى تقديم الدعم للتعاونيات الفلاحية المساهمة في الرواج الاقتصادي، وخلق فرص عمل للشباب وأبناء المنطقة
النائب البرلماني الإتحادي، عبد الحق أمغار، أشار في سؤاله إلى أنه أصبح من الضروري إعطاء دينامية جديدة لمنصة البيع واللوجستيك بٱيت قمرة لتثمين الموارد الفلاحية والمنتوجات المجالية المحلية، وتعزيز البنية التحتية للنسيج الإقتصادي، وخلق رواج اقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية، وإنصاف صغار الفلاحين بإقليم الحسيمة الذي يزخر بمنتوجات فلاحية ونباتية متنوعة.
ولكل هذه الاعتبارات تساءل البرلماني الإتحادي، أمغار، في سؤاله الكتابي، بداية الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة (2024/2025) من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عن الأسباب الكامنة وراء عدم إعطاء انطلاقة عمل هذه المنصة التسويقية؟ وما هي الأجال لتسريع وتيرة تشغيل هذه المنصة؟ وما هي التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لتمكين التعاونيات الفلاحية من الولوج والاستفادة من خدمات هذه المنصة.
وللإشارة فقد شهد مقر عمالة اقليم الحسيمة، سنة 2017، حفل توقيع اتفافية تدبير هذه المنصة مع إحدى الشركات المحلية وقعها كا من المدير الجهوي للفلاحة؛ مدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد إليها مهمة التسيير، غير أن المنصة لم تتمكين بعد من تقديم خدماتها للفلاحين والمنتجين للمنتوجات المحلبة والتي تشمل التخزين الجاف ومستودعات التبريد وفضاء للخدمات اللوجيستيكية للشحن والتفريغ ووحدات تثمين المنتوجات وواجهات عرض سياحية وخدمات تجارية وتسويقية وبنايات إدارية.
وفي سياق متصل كان عدد من الفاعلين المحليين في القطاع الفلاحي والمنتوجات المجالية قد استغربوا من عدم تشغيل المنصة خلال كل هذه السنوات وكيف تم اختزال عملها منذ صيف السنة الماضية في “تكسير اللوز” وفي “منافسة” لبعض التعاونيات التي تقوم بهذه المهمة، وبالمقابل التخلي التام عن باقي الإختصاصات والخدمات المحددة لها، وتساءل هؤلاء الفاعلين عن الهدف من البدء بهذه الخدمة في الوقت الذي تراجع فيه انتاج اللوز وتوالي الجفافء وما هو مصدر هذا اللوز؟ والكميات التي تم تكسيرها من طرف الشركة التي تتولى تدبير المنصة.
