عبرت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، في بيان صدر لها على خلفية انتخاب رىيس جماعة إمزورن ونوابه، عن إدانتها القوية لما اعتبرته “خروقات خطيرة شابت عملية الإنتخاب، والتي تم خلالها تجاوز كل القوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها تحت إشراف بعض الجهات التي تسعى لتقويض الإرادة الديمقراطية للمواطنين، وساكنة إمزورن على الخصوص، من أجل إعاقة التغيير الذي يطمح إليه الجميع”
ووصفت الكتابة الإقليمية لنفس الحزب، التي التأمت لتقييم ملابسات وحيثيات انتخاب رئيس مجلس جماعة إمزورن ونوابه، ما حدث يوم السبت الماضي 30 نونبر 2024 بأنه “ممارسات لا تمت بصلة للقيم الديمقراطية في المغرب، والتي تتنافى مع المبادئ التي طالما ناضل من أجلها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعلى رأسها الشفافية والنزاهة والاحترام الكامل للإرادة الشعبية.
البيان أكد أن “الحزب لن يقبل بأي شكل من الأشكال المساس بمصداقية الإنتخابات ومؤسسات الدولة، ولن يمر مرور الكرام على مثل هذه السلوكيات التي تضر بمصلحة الوطن والمواطنين وبسمعة البلاد” وأن “الحزب ملتزم بمواصلة النضال من أجل إرساء أسس دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يتماشى مع مبادئه التي تسعى إلى تعزيز الديمقراطية وتكريس العدالة الإجتماعية”
وحرصا على ما أسمته بحماية حقوق الحزب والمواطنين أكدت الكتابة الإقليمية عن الإحتفظ بحقها في اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في عملية انتخاب الرئيس، وذلك على خلفية عدم إحترام المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 ولانحياز المكشوف لباشا المدينة بتوليه تسيير الجلستين في خرق سافر للقانون والقيام بتنبيه الرئيس المنتخب الى ضرورة تعديل لائحة نواب الرئيس التي لم تحترم الكوطة المخصصة للنساء (1/3) دون ان يطلب منه ذلك”
وعلى نفس الخلفية أعلنت الكتابة الإقليمية للحزب عن “طرد حسن احميدوش من جميع أجهزة الحزب الإقليمية، بعد قرار العزل الذي صدر في حقه من طرف المحكمة الإدارية بناءً على جملة من الخروقات والتجاوزات الصادرة منه في تسيير المجلس، كما أن المعني بالأمر قام بتصرفات مشينة أساءت إلى سمعة الحزب بعد سلسلة من الأفعال التي صدرت منه، والتي لم تكن لها أي صلة بأخلاقيات العمل السياسي التي ينادي بها الحزب، بل كانت محكومة بحسابات شخصية ضيقة تمس بمصداقية وهيبة الحزب”
وفي نفس السياق قررت الكتابة الإقليمية للحزب بالحسيمة “إحالة عضوية كل المرشحين الذين خانوا ثقة الحزب، وخرقوا توجيهاته من خلال تصويتهم ضد مرشح الحزب الذي قامت الكتابة الإقليمية بتزكيته، على القضاء الإداري، وذلك من أجل تجريدهم من عضوية المجلس بناءً على الخيانة السياسية التي ارتكبوها، وتمسكاً بموقف الحزب الثابت في الدفاع عن مصالحه ومبادئه”
