لازال الرأي العام بإقليم الحسيمة ينتظر تحريك ملف الخروقات التي توصل إليها مفتشو وزارة الداخلية في الافتحاص الأخير الذي قاموا به بكل من جماعة الحسيمة وجماعة تارجيست.
وعبر بعض المهتمين بالشأن المحلي، من الفعاليات السياسية والمدنية، عن استغرابهم الشديد للتأخر الذي صاحب عملية “الإفراج” عن نتائج هذا التفتيش، وعدم تحريك المساطر الإدارية والقضاىية لترنيب الٱثار القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات.
وجاء هذا الإستغراب ارتباطا بتحريك عامل الحسيمة، السيد حسن الزيتوني، لملف خروقات بلدية إمزورن، التي استتبعها تغيير مجلس الجماعة وترأس الحركة الشعبية في شخص محمد زحنون، خلفا للرئيس المعزول بحكم قضائي، جمال المساوي، بعدما أيدت المحكمة مطالب وزارة الداخلية بإقالته.
وحسب مصدر مطلع، فإن خروقات جماعة الحسيمة، يمكنها أن تعصف بأغلبية الوزاني، بسبب تورط عدد من نواب الرئيس في تجاوزات خطيرة تهم أساسا قطاع البناء والتعمير.
وللإشارة فقد كان العامل السابق لإقليم الحسيمة، فريد شوراق، هو من طالب وزارة الداخلية القيام بهذا التفتيش قبل أن تصدمه النتائج المتوصل إليها، لكونها شملت كذلك فترة من ولاية الوزاني وكذلك خروقات في الولاية السابقة، وبسبب تعينه واليا على مراكش، سلم التقرير للعامل الجديد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه
