كشفت مصادر عليمة أن الكثير من عمليات بيع وتفويت أو كراء عقارات وأملاك تابعة للدولة والجماعات المحلية أصبحت تلاحقها الشبهات، حيث غدا عدد العقارات التي تم تفويتها وبيعها، في ظروف غامضة خلال السنوات الأخيرة، لشركات وأشخاص نافذين ظاهرة لافتة للرأي العام والمتتبعين للشأن المحلي، خاصة وأن دائرة الذين يقتنون او يستغلون هذه الأملاك تظل وكأنها محصورة في عدد من الأشخاص دون سواهم.
وفي هذا السياق أورد عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالحسيمة مثالا عن الظروف التي تم في ظلها بيع عقار، يكتسي رمزية تاريخية باعتباره إرثا ثقافيا وحضاريا عريقا بوسط المدينة، دون أن يبذل المسؤولون بالجماعة جهدا يذكر لوقف هذا البيع، الذي تحوم حوله عدد من الشبهات، خاصة على مستوى المساطر القانونية والتجاوزات التي يكون قد ارتكبها بعض المنتخبين وأشخاص محسوبين على “البذلة السوداء”
وبالمقابل لم تسبعد مصادر حقوقية وحزبية تواطؤ عدد من المنتخبين بمجلس جماعة الحسيمة في هذا الملف الذي يتعلق يعقار يقع في موقع استراتيجي بوسط المدينة، وبالضبط في الساحة التاربخية “فلوريدو”، والذي تم اقتناؤه من طرف أحد الأشخاص، عن طريق المزاد العلني، يعد استصداره لحكم قضائي أثار جدلا واسعا في صفوف الساكنة، بسبب ما اعتبروه تقصيرا أو تلكوء واضحا من طرف مسؤولي ومنتخبي جماعة الحسيمة.
ولعل ما ساهم في هذا الجدل الواسع، حسب عدد من المهتمين بالمجال القانوني، الشكوك والشبهات التي تحوم حول أحد أعضاء جماعة الحسيمة، والذي يعتقد أنه كانت له صلة مباشرة بمٱل هذا الملف، حيث يذهب البعض إلى حد اتهام هذا الأخير بوضع نفسه في حالة التنافي بين مهامه الإنتدابية والتمثيلية في مجلس الجماعة وبين علاقته بالشخص الذي اقتنى هذا العقار، وهو ما يقوي من فرضية وجود نجاوزات في هذا الملف حسب هؤلاء المتتبعين.
وارتباطا بنفس الموضوع طالبت بعض الفعاليات اامدنية بالإقليم بضرورة تدخل المديرية العامة للجماعات الترابية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح التحقيق في هذه الواقعة وغيرها، والعمل على إحصاء الممتلكات العقارية للجماعة والإطلاع على الرسوم العقارية ومساحات الأملاك التي تفويتها وبيعها، وذلك بغية استجلاء مختلف الظروف والملابسات التي تمت في ظلها هذه البيوع، وتحديد ما إذ كانت هناك تجاوزات أو مسؤولية تقصيرية ومن يقف وراءها.
وفي موضوع متصل أكدت مصادر، حسنة الإطلاع، من مجلس جماعة الحسيمة أن فتح تحقيق نزيه حول الظروف التي تم فيها بيع هذا العقار وأملاك أخرى من شأنه أن يورط عدد من المسؤولين والمنتخبين، خاصة وأن الجماعة أبدت في نظرهم تساهلا مكشوفا في استصدار أحكام قضائية لصالحها والدفاع عن ممتلكاتها، خاصة في ملف هذا العقار الذي كان يروج في وقت سابق أمام المحكمة.
