أعربت جمعية “ثاريوين” للتنمية والأعمال الاجتماعية والثقافية بجماعة اتروكوت، إقليم الدريوش” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بحالة التهميش والإقصاء المتكرر الذي تعانيه الجماعة على مستوى برامج التنمية الإقليمية والجهوية، معتبرة أن هذا الوضع يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لدى عدد من المنتخبين في إنصاف ساكنة المنطقة.
وسجلت الجمعية، في بلاغ موجه للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني، تغييب جماعة اتروكوت عن لائحة المشاريع التنموية التي صادق عليها المجلس الإقليمي للدريوش خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم 17 أبريل 2025، في حين استفادت جماعات أخرى من اعتمادات ومشاريع هامة، دون تقديم مبررات مقنعة لهذا الاستثناء.
وربطت الجمعية هذا التهميش المتكرر بانعدام الترافع الفعال من طرف ممثلي الإقليم في البرلمان، وفي مقدمتهم النائب يونس أوشن، ورئيس المجلس الإقليمي، المنتميين معًا لحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن جماعة اتروكوت لم تُذكر لا في تصريحاتهم ولا في مبادراتهم الأخيرة، بما في ذلك اللقاء الذي جمع البرلماني بوزيرة الانتقال الرقمي، رغم حاجة المنطقة الملحة إلى تقوية بنيتها التحتية الرقمية.
وتوسعت انتقادات الجمعية لتشمل غياب العدالة المجالية في برمجة المشاريع الجهوية، مسجلة أن مجلس جهة الشرق، الذي يقوده الحزب نفسه، كرّس منطق الإنتقائية خلال دورته الاستثنائية الأخيرة يوم 30 أبريل 2025، حيث تم تركيز الاستثمارات الكبرى في مدينة وجدة، مقابل تهميش شبه كلي لباقي أقاليم الجهة، ومن ضمنها إقليم الدريوش.
وعلى المستوى المحلي، ندد البلاغ بما اعتبره فشلًا ذريعًا لرئيس جماعة اتروكوت، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في الدفاع عن مصالح الساكنة، مشيرًا إلى أن التسيير الفردي للشأن المحلي، والانقسامات الداخلية، قد أديا إلى تجريد أربعة أعضاء من عضويتهم، وتوقف شبه تام لأي مبادرات تنموية أو مشاريع تشاركية.
كما عبّرت الجمعية عن أسفها لعدم وفاء الرئيس بالوعود التي أطلقها في بداية ولايته، والتي تمت خلالها لقاءات مع الساكنة في عدد من دواوير الجماعة، بل وحتى داخل المساجد، دون أن يتم تنفيذ أي من تلك الالتزامات أو تحويلها إلى برامج قابلة للتنزيل.
وفي تصريح خاص، قال رئيس الجمعية السيد خالد شاحوت: “ما تتعرض له اتروكوت اليوم لا يمكن اعتباره صدفة أو سهوًا إداريًا، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات انتقائية تُقصي الجماعات الأقل صوتًا ونفوذًا، وتُكرّس منطق التمييز المجالي داخل الإقليم. نرفض أن تظل جماعتنا في ذيل الاهتمامات، وسنواصل الترافع السلمي والقانوني إلى أن يُعاد الاعتبار لساكنة هذه الأرض المنسية.”
واختتمت الجمعية بلاغها بتوجيه نداء إلى السلطات الإقليمية من أجل التدخل لتصحيح هذا الوضع المختل، كما طالبت مؤسسات الرقابة بفتح تحقيق شفاف حول أسباب الإقصاء المتكرر الذي تتعرض له الجماعة. ودعت الساكنة إلى التعبئة القانونية والسلمية من أجل الدفاع عن حقهم في تنمية عادلة ومنصفة، مؤكدة أن ما تعيشه اتروكوت اليوم ليس صدفة، بل نتيجة لتراكمات من التخاذل وضعف التمثيلية.
