تعاني الأسر المسجلة في لوائح الانتظار بالسكن الاجتماعي بقطب سيدي عابد بالحسيمة من غموض مستمر حول مواعيد استفادتها، ما يضاعف معاناتها ويزيد الضغوط الاجتماعية على الفئات الهشة. وذكرت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي أن هذا الغموض يضع الأسر في وضعية انتظار طويلة وغير واضحة، ويبرز الحاجة الملحة لتدخل السلطات لتحديد مواعيد دقيقة وواضحة.
وأكدت اللجنة التنظيمية، في بيان صادر عنها بعد اجتماعها يوم الأحد 30 نونبر 2025، أن مشروع السكن الاجتماعي.سيدي عابد يأتي تنفيذا لتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف لدعم الطبقات الهشة والأسر محدودة الدخل. وأشارت إلى أن السماح للأسر بالتعامل مع منصة دعم السكن هو إجراء احترازي لحماية حقوقها، مع التأكيد على أن موقف اللجنة الثابت يتمثل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للأسر المتضررة.
واستعرض نفس البيان وضعية 426 أسرة من الرقم 508 إلى الرقم 933، التي لم يتم تحديد تاريخ استفادتها بعد، مؤكداً أن استمرار هذا الغموض يزيد من المعاناة ويستدعي تدخل السلطات لتسريع الإنجاز. وأشارت اللجنة إلى أن الشكايات الرسمية المودعة منذ 10 نونبر 2025، تلتها مراسلة تذكيرية بتاريخ 25 نونبر، لم تتلق أي رد، ما اعتبرته تجاهلًا للالتزامات القانونية والمؤسساتية.
وحملت اللجنة السلطات الإقليمية كامل المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، معلنة استعدادها لخوض خطوات تصعيدية قانونية إذا لم يتم حل الملف بشكل عاجل. ودعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المختصة، وتمكينها من الاطلاع على السند القانوني لمنصة دعم السكن، وتحديد مواعيد دقيقة لاستفادة الأسر لضمان حقوقها.
وشدد البيان على أهمية مواصلة التأطير الحقوقي والمواكبة الميدانية من قبل اللجنة المغربية لحقوق الإنسان – فرع الحسيمة، داعياً الأسر المسجلة في لوائح الانتظار لتوحيد جهودها من أجل حماية حقوقها ومكتسباتها المشروعة، ومطالباً السلطات بالإسراع في إنهاء الغموض وضمان استفادة الأسر من السكن الاجتماعي بطريقة شفافة وواضحة.
