علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ السيد عبد اللطيف ميراوي؛ توصل اخيرا بعدة تقارير تسرد تفاصيل ما تعتبره “سوء تدبير وخروقات” ارتكبت بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة وتتعلق خصوصا بالتسير الاداري؛ المالي والبيداغوجي لهذه المؤسسة.
وحسب معلومات استقتها الجريدة من جامعة عبد المالك السعدي يتطوان ومن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛ فهذه التقارير رفعتها جهات مختلفة منها جمعية مدنية مهتمة بمجال التعليم العالي؛ ومنها ما نسب الى الطلبة الذي يتابعون دراستهم بهذه المؤسسة او يقطنون بالسكن الجامعي
ومما أشارت اليه هذه التقارير ان الغياب المستمر للمدير والكتابة العامة فتح الباب على مصراعيه للتخبط وتراكم مشاكل التدبير بهذه المؤسسة؛ حيث النقص الحاد في الأطر التربوية الدائمة أو الرسمية؛ وبالشكل الذي يجعله مصدر قلق حقيقي داخل المؤسسة؛ الى جانب التأخر الحاصل كل سنة في عملية إجراء طلب عروض للإعلان عن المناصب الشاغرة لاستقدام الأساتذة المؤقتين
هذا وسجلت نفس التقارير انه ثمة نقص كيير في أدوات ومواد إجراء الطلبة للأعمال التطبيقية؛ وعراقيل تضعها الادارة أمام الطلبة الذين يرغبون في إعادة التوجيه؛ وغياب النظام المعلوماتي apogée وغيرها من مشاكل إعادة التسجيل وظروف الاطعام والاقامة بالسكن الجامعي وسلامة الطلبة؛ وتحويل قاعة الرياضة الى مقصف ثاني “مغلق” بنفس الحرم الجامعي.
ومباشرة بعدما أخذت الوزارة علما بهذه التقارير؛ وكذا رئاسة جامعة عبد المالك السعدي سارع مدير المدرسة الى استدعاء اعضاء مجلس المؤسسة الى اجتماع استثنائي يوم 06 فبراير 2023 قصد الرد على هذه التقارير في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الادارة هي المبادرة للرد وتقديم الايضاحات؛. خاصة وان هذه التقارير تشير لخروقات أو سوء تدبير تهم الادارة واختصاصاتها وليس مجلس المؤسسة.
وحسب مصادر من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية فقد تضمن الاستدعاء الموجه لأعضاء مجلس للمؤسسة -قصد حضور هذا الاجتماع الاستثنائي- جدول اعمال بنقط جد مبهمة لا تخلو من تعابير فضفاضة قد تكون مقصودة من قبيل “اخبارات” و”مناقشة أمر مهم وعاجل” وكأن الأمر يتعلق بملفات امنية سرية للغاية.
وللإشارة فقد كانت لجنة استماع قد حلت؛ في وقت سابق؛ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية برئاسة العميد السابق للكلية المتعددة التخصصات بمارتيل الأستاذ عبد الحفيظ السكاكي والتي أجرت لقاءات أولية مع الموظفين؛ الاساتذة؛ مسيرو المقصف والطلبة على خلفية اتهامات ثقيلة وجهت لإدارة هذه المؤسسة على مستوى تدبير العمل البيداغوجي والتعليمي بالمدرسة؛ السكن الجامعي وكذلك بعض الصفقات العمومية وطلب الأذونات.
