راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب اخيرا كل من السيد والي جهة طنجة- تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، وعامل أقليم الحسيمة، فريد شوراق، بخصوص العائلات المستفيدة من شقق سكنية في ملكية مجلس الجهة بالحي السكني “الشعبي” بمدينة إمزورن، طالبة منهما توضيح مآل قرار المصادقة على إتمام تسوية وضعية هذه الشقق
وقالت الهيئة في رسالتها إلى مسؤولي السلطة أن العشرات من المواطنين بالحسيمة كانوا قد. استفادوا من شقق ب “السكن الشعبي” في إطار عملية الإسكان الخاصة يالأحياء الصفيحية بالحسيمة، ولكن لم يتم لحد الساعة تسوية وضعيتهم القانونية وتقيد عقود الملكية بالسجل العقاري رغم مرور كل هذه المدة التي أصبحت تقدر بالعديد من السنوات.
الهيئة طالبت السلطات بالكشف عن الوضعية الحالية للطلبات والمراسلات واللقاءات التي قامت بها مع العائلات المستفيدة من هذه الشقق السكنية خاصة وأنه لم يتم حل مشكلهم، رغم مضي أزيد من عشر سنوات على تنقيلهم من حي “كلابونيطا” بجوار المحطة الطرقية بالحسيمة إلى إمزورن.
ولم تتوانى الهيىة في التعبير عن قلقها البالغ ألاستمرار ااكهات المعنية بمماطلة هاته العائلات التي تعاني الأمرّين جراء هذا الوضع، معبرة في نفس الرسالة عن أملها الكبير في التدخل العاجل في أقرب الٱجال وتفعيل المساطر الإدارية لحلحلة هذا الملف الذي عمر زمنا طويلا يفوق عشر سنوات.
