عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب اخيرا بمدينة بوزنيقة لقاء تراسه عز العرب أحاجي خصص لمناقشة الوضع التنظيمي والعمل على إعطاء دينامية جديدة للهياكل الإقليمية وتفعيل مختلف القنوات التنظيمية بهدف تصليب الإطار التنظيمي للهيئة وبحث سبل الانفتاح وتعزيز آلياته بالحوار والتشاور بين أعضاء الهيئة من جهة ومختلف السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والمؤسسات المعنية بتتبع تنزيل السياسات العمومية
اللقاء الذي عرف حضور منسقؤ الهديد من الاقاليم والجهات كان فرصة لتجديد تأكيد وحرص الهيئة على التأسيس لثقافة وعلاقات مبنية على المقاربة التشاروية تفعيلا للفصل 12 و13 من الدستور المغربي الذي يركز على الديمقراطية التشاركية كاختيار اساسي لا رجعة فيه، من أجل بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وينعم أبناءها بالأمن والاستقرار بتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة المبنية على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واشار بلاغ أصدرته الهيئة بهذه المناسية أنه انطلاقا من دورها في رصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تمس بمبادئ الشفافية في تدبير الشأن العام، ومن أجل المساهمة في حُسن استعمال الموارد العمومية وفقا لمعايير الفعالية والنجاعة، فإنها نعتمد على إثارة الانتباه والتواصل والتدخل لدى الجهات المسؤولة، كآلية لمعالجة كل التجاوزات التي تعرفها الملفات التي تستدعي عملاً مشتركاً مع الشركاء بإقليمي بنسليمان والمحمدية ومدينة بوزنيقة.
وأضاف البلاغ أن “اللقاء تميز باسليط الضوء على أهمية محاربة الفساد وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه، من خلال استعراض المشاريع العمومية التي تدخل ضمن تدبير الشأن المحلي والاقليمي، مع الوقوف على مجموعة من الاختلالات والخروقات والتجاوزات التي تعرفها هذه المشاريع تفعيلا لأدوار الهيئة الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وتجويد المرفق العمومي.
واوضح نفس البلاغ الذي أصدراه الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عقب لقاىها الأخير، انه في إطار تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بتخليق الحياة العامة من أجل تبادل المعلومات والخبرات والدفع بآليات العمل المشترك إلى الأمام.
