منطقة الأنشطة الإقتصادية بٱيت قمرة تقع في قبضة المضاربين

الغبزوري السكناوي

عبر عدد من الفاعلين والمهتمين بالقطاع الإقتصادي، محليا وجهويا، عن استيائهم الشديد من الوضعية التي ٱلت إليها منطقة الأنشطة الإقتصادية، بجماعة آيت قمرة، إقليم الحسسمة، بعدما تحولت إلى حلبة للمضاربة العقارية،  حيث اتضح بعد مرور حوالي ثلاثة عشر سنة، على إحداث هذه المنطقة، أن العديد من المشاريع المقدمة سارت حبرا على ورق، ولم يقدم أصحابها على أية خطوة لتنفيذها على أرض الواقع.

وتشير المعطيات إلى أن الكثير من المشاريع التي تقدم بها أصحابها، سواء كانوا أشخاص معنويين أو ماديين، لدى الحهات المعنية بمجال الإستثمار، للإستفادة من بقع أرضية داخل منطقة الأنشطة الإقتصادية بٱيت قمرة، تحت يافطة الإستثمار، هي مجرد مشاريع “وهمية” حيث لم يتم إنجازها، بالرغم من استفاء الٱجال القانونية المحددة في دفاتر التحملات، وحنى تلك المهل الإضافية الممنوحة.

وتضيف نفس المعطيات أن هؤلاء الأشخاص استفادوا من هذه البقع، ومن الإمتيازات التي تمنحها الدولة في إطار عدد من المقاربات والبرامج التي تهدف إلى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية، ولكن لم يلتزموا بإنجاز المشاريع الإستثمارية المصرح بها، بل كان همهم الأساس هو استغلال الدعم – الذي تمنحه الدولة لتوفير بقع أرضية بالمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الإقتصادية بأثمنة مناسبة-  لخلق مضاربات تؤدي إلى غلاء العقار المخصص للاستثمار.

واستغرب هؤلاء المتتبعون من استمرار هذا الوضع داخل منطقة الأنشطة الإقتصادية دون اتخاذ أية إجراءات لوقف ما أسموه ب “الإحتيال والتحايل”، بالرغم من أن المغرب أصبح يتوفر، منذ مدة، على قانون في هذا الشأن، يهدف إلى إنهاء كل أشكال ومظاهر المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية، وإلزام المستفيدين من البقع الأرضية بإنجاز المشاريع التي تقدموا بها مقابل استفادتهم من هذه البقع وامتيازات أخرى.

وتساءل نفس المتتبعون عن السر وراء تلگؤ الجهات الوصية عن اتخاذ المبادرة لاسترجاع هذه البقع، والحزم في تطبيق القانون لمحاربة هذه الممارسات التي تضع خطاب المنظومة المحلية لدعم ومواكبة المقاولة على المحك، وتشكك في المؤشرات التي تهم هذه المنطقة على المستوى المالي، الإقتصادي والإجتماعي خاصة فرص التشغيل.التي تحققت مقابل تلك المعلن عنها، و“نسب التسريح” التي ستسجل  بعدما استعدت العديد من الوحدات الصناعية للاغلاق والرحيل.

وللإشارة فقد استفادت الحسيمة شهر أكتوبر 2011  من إفتتاح الملك للشطر الأول من منطقة الأنشطة الإقتصادية، بجماعة آيت قمرة، الذي تمت تهيئته على مساحة تقدر ب 27 هكتارا يشمل ما مجموعه 168 بقعة أرضية، وباستثمارات إجمالية وصلت إلى 170 مليون درهم، والتي  إحداثها في إطار ما.عرف بالمخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي PAI أو “Émergence” 

وقيل  حينها أن هذه المنطقة، التي جاءت ثمرة شراكة جمعت شركة  MEDZ (فرع صندوق الإيداع والتدبير)، وكالة إنعاش  وتنمية أقاليم الشمال، وزارة الصناعة والتجارة، المديرية العامة للجماعات المحلية، ولاية الجهة، مجلس الجهة، المجلس الإقليمي والمركز الجهوي للإستثمار، ستستقطب استثمارات ستبلغ قيمتها 1،35 مليار درهم وخلق 3000 منصب شغل منها 2000 منصب مباشر، ولكن ييدو أن المشروع وقع في أيدي زمرة من المضاربين العقاريين عوض المستثمرين