من يحمي المواطنين من انتشار مظاهر “العدالة الخاصة”

يتابع الرأي العام المحلي بين الفينة والأخرى انتشار بعض المظاهر من إقامة “العدالة الخاصة” حيث يلجأ أشخاص إلى تنفيذ ما يعتقدونه تطبيقا للقانون أو العدالة وذلك بتوقيع عقوبات شخصية على الغير من تلقاء نفسهم دون اللجوء إلى المؤسسات المعنية للنظر في النزاعات.

وأخر مظاهر هذا النوع من العدالة ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي حول مواطن بالجماعة القروية، إزمورن، إقليم الحسيمة الذي تفاجأ بقدوم يعض الأشخاص وضرب سياج شائك وأكوام من الحجارة على باب منزله ومنعه من الخروج والدخول إليه

المواطن المتضرر اعتبر نفسه ضحية “شرع اليد” لأنه لجأ إلى عدد من المؤسسات، من بينها مصالج الجماعة والسلطة المحلية، دون أن يتمكن أحد من رفع الضرر الذي لحقه من هذا التصرف الطائش الذي أصبح يسائل المركز القانوني لهذه المؤسسات في فرض النظام العام وحماية المواطنين من “العدالة الخاصة”

وفي حيثيات هذه الواقعة صرح هذا المواطن المتضرر بأنه يمتلك منزلا يتراب جماعة إزمورن عن طريق البناء، وذلك بعدما قام بسلك جميع المساطر المعمول بها في هذا الإطار واستخرج جميع الرخص المطلوبة ومنها الإدلاء بتصاميم البناء وتموقع القطعة الأرضية ضمن  تصميم التهيئة للجماعة

وأضاف أنه طول هذه المدة لم يعارض أحدا عملية البناء ولم يتقدم أحد بالشكاية، ولم يصادف أي إكراه مسطري، سواء خلال مرحلة الإجراءات الادارية يالجماعة، أو خلال مرحلة البناء أو الربط بشبكتي بالكهرباء والماء، إلى أن تفاجأ أخيرا بقدوم شخص يدعي أنه صاحب ارض مجاورة وفرض عليه حصارا بدعوى أن الجماعة لم تؤدي له تعويض اقتطاع الشارع من أرضه

وطالب المواطن المتضرر من كل الجهات الادارية والأمنية والقضاىية بالتدخل العاجل لحمايتة ورفع الضرر الذي لحقه من هذا الحصار، خاصة وأن عملية البناء تمت وفقا للقانون وللمساطر الجاري يها العمل، وأن استخراج رخصة البناء تمت عبر المنصة الالكترونية للشباك الوحيد

ورأت بعض الجهات الحقوفية أن سلوك بعض الأشخاص مسلك فرض “العدالة الخاصة”  يعرف نوعا من الإنتشار، وأن مظاهره أضحت لافتة للنظر، وأصبح معه هذا الوضع يسائل مدى سيادة القانون حقيقة، وأكثر من ذلك يطرح سؤالا جوهريا حول مدى الشعور بالٱمن والٱمان تجاه المركز القانوني لبعض المؤسسات والوثائق التي