في إطار التدابير الأمنية المتخذة بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية عملت الأجهزة الأمنية بالحسيمة على تعزيز نقط المراقبة بأهم المحاور الرئيسية والمرافق أو المنشأت المهمة، وكذا بمختلف مداخل المدينة حيث تم تعزيز السدود القضائية بالعدد الكافي من الموارد البشرية للمراقبة والضبط بما يخدم توفير الأمن العام وضمان الإنسيابية العادية لحركة المرور.
وعلاقة بالموضوع أوضح رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالحسيمة، السيد مصطفى بروال، أن القيمة المضافة في التدابير المتخذة خلال هذه السنة هي تعزيز عمل مصالح الأمن الجهوي بالفرقة السينوتقنية، والإستعانة بخدماتها الحيوية في المراقبة بواسطة الكلاب المدربة، خاصة مراقبة العربات الوافدة على المدينة، حيث تستطيع هذه الفرقة تقديم حلول سريعة وناجعة مهما كانت وضعية التدخل.
رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالحسيمة، أكد بنفس المناسبة، أن خدمات الفرقة السينوتقنية من شأنها أن تساهم في تسهيل تدابير مختلف تدابير المراقبة وإجرائها بالسرعة الكافية، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وأخذ الكثير من وقتهم، خاصة بالسدود القضائية التي تعرف أحيانا ضغطا مروريا لكونها غالبا ما يتم تنصيبها بالمحاور الأساسية المؤدية من وإلى المدن السد القضائي الأول بالحسيمة الذي يتواجد بالمدخل الشرقي للمدينة.
وأضاف نفس المسؤول القضائي أن هذا المدخل يعتبر بمثابة الشرايين الأساسي الذي يريط مدينة الحسيمة بأهم المحاور الطرقية، وبالخصوص محور الشرق عبر الطريق الساحلية رقم 16 من السعيدية عبر الناظور أو محور وسط المغرب عبر فاس فتازة، حيث حوالي 95 بالمائة من السيارات التي تلج المدينة تكون عبر السد القضائي المنصب عبر هذا الشرايين.
وقال نفس المسؤول أن حيوية هذا المحور الطرقي دفعت بالأجهزة الأمنية إلى تكثيف وتعزيز إجراءات المراقبة على مستوى السد القضائي الأول المنصب بمدخل المدينة، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، ومحاربة وضبط الجريمة وإيقاف مختلف الجانحين، وهي الإجراءات التي ستستمر، بالطبع، خلال كل أيام السنة حماية لسلامة المواطنين وممتلكاتهم .
وللإشارة فالفرقة السينوتقنية هي فرقة أمنية متخصصة ومتمرسة جدا وذات مؤهلات عالية أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي تضطلع بدور حيوي، إلى جانب مختلف الوحدات الأمنية، في الحفاظ على الأمن بفضل التكوين والتدريب العالي الذي يتلقاه السينوتقنيون أو مروضي الكلاب بالمركز الوطني لترويض كلاب الشرطة المحدث سنة 1992، قبل أن يصبح قسما مركزيا تابعا لمديرية الشرطة القضائية سنة 2016
