دعت نقابة مسيري المصالح المادية والمالية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) بالحسيمة إلى الإنخراط الفعال وإنجاح البرنامج النضالي الوطني لمختصي الإقتصاد والإدارة المقرر تتفيه يوم غد، الخميس 02 يناير 2025 على شكل إضراب مع تنظيم وقفة ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط
وكان المكتب الاقليمي لنقابة مسيري المصالح المادية والمالية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) قد عقد اجتماعا يومه الثلاثاء 31 دجنبر 2024 خصص للتداول في مآل الملف المطلبي لكافة المسيرين، والتفاعل مع المستجدات الخاصة بالمعركة الوطنية لفئة مختصي الاقتصاد والإدارة بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة باعتبارها جزء لا يتجزأ من هيئة التسيير المالي والمادي
وتداول المكتب الإقليمي لنقابة مسيري المصالح المادية والمالية خلال هذا الإجتماع في عدد من الإكراهات المتعلقة بالتسيير والتدبير المالي، وتملص الجهات الوصية من التزاماتها تجاه كافة المسيرين بمختلف فئاتهم، وتجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب هيئة التسيير المالي والمادي وإقصائها من منحة الريادة، ومن التعويضات عن مهمة التسير المالي والتعويضات عن المشاركة في الامتحانات الإشهادية.
المكتب الإقليمي لنقاية مسيري المصالح المادية والمالية (ا م ش) أكد في البيان الذي أصدره على وحدة صف هيئة التسيير المالي والمالي والتدبير المحاسباتي بمختلف فئاتهم ككتلة واحدة من مختصي الإقتصاد والإدارة والممونين ومفتشي الشؤون المالية، معلنا تشبثه بالملف المطلبي الإقليمي كاملا دون تجزيء وبالتسريع في تنفيذ ما تبقى من الإتفاقات السابقة مع المديرية الإقليمية بالحسيمة.
نفس النقاية طاليت في نفس البيان بتوحيد هيئة التسير المادي والمالي تحت إطار واحد بما يضمن المكتسبات والحقوق لجميع فئات التسيير المالي والمادي، وإقرار الترقية بالماستر لمسيري المصالح المادية والمالية من مختصي الإقتصاد والإدارة إلى الدرجة الأولى مع تغيير الإطار إلى ممون وفق المعمول به سابقا.
ذات النقابة طالبت بضرورة إدراج المسيرين ضمن لوائح الإستفادة من منحة مدارس الريادة إسوة بباقي المتدخلين، وفتتح باب مسلك مفتشي الشؤون المالية في وجه كافة المسيرين والمسيرات بمختلف فئاتهم بمراعاة شرط الأقدمية فقط.. مع تسريع وتيرة تمكين فئة الممونين من تغير الإطار إلى مفتش الشؤون المالية مع الإحتفاظ بكافة حقوقهم في الترقية والاستقرار..
وجاء في نفس البيان أن النقاية تطالب كذلك بحركة انتقالية إلكترونية وطنية وجهوية وإقليمية شفافة تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص دون تمييز أو تفييء بالنسبة لأطر التسيير المادي والمالي والمحاسباتي وبتعيين الخريجين الجدد من مختصي الإقتصاد والإدارة في مهمتهم الأصلية التسيير المادي والمالي وإنهاء العمل بالتكليفات، وإحداث تعويض عن الأعباء الإدارية والإضافية والتعويضات عن التنقل.
إقرار التعويض عن أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح مع الإبقاء عليها مهمة تطوعية، وإقرار التعويض عن التكليف بتسيير أزيد من مؤسسة تعليمية شكلت أيضا مطالب هذه الفئة إلى جانب استفادة كافة المسيرين من التعويضات عن المشاركة في الإمتحانات والمباريات إسوة بباقي المتدخلين.
