غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشمال تعقد دورتها العادية بالحسيمة

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بمقر ملحقة الغرفة بمدينة الحسيمة، أشغال الدورة العادية الثانية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، تحت إشراف رئيس الغرفة عبد اللطيف أفيلال وحضور أعضاء المكتب المسير وممثلي المصالح الإدارية. وتأتي هذه الدورة في سياق استعراض حصيلة الأنشطة المنجزة خلال السنة الجارية ومناقشة جدول أعمال المرحلة المقبلة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تواكب حاجيات المهنيين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة، في أفق ترسيخ أسس الحكامة الجيدة وتعزيز دور الغرفة كفاعل مؤسساتي رئيسي في التنمية الاقتصادية الجهوية.
وفي هذا الإطار، تم التذكير بالمضامين السامية للخطاب الملكي ليوم 10 أكتوبر 2025، الذي دعا فيه جلالته إلى ترسيخ ثقافة العمل الإيجابي المستدام، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء نموذج اقتصادي واجتماعي يقوم على المبادرة والنجاعة والمسؤولية. كما تم التأكيد على ضرورة استلهام التوجيهات الملكية في أعمال الغرفة المقبلة وبرامجها، والعمل على تجسيدها ميدانيا عبر مشاريع تنموية واقعية تراعي خصوصيات الجهة وتستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين بها، انسجاما مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
وتضمن جدول أعمال الدورة عرض حصيلة الأنشطة المنجزة بين الدورتين، ومناقشة برنامج العمل برسم سنة 2026، إلى جانب مشروع الميزانية للسنة المقبلة. كما شمل الجدول دراسة مجموعة من اتفاقيات الشراكة، التفاهم، والتعاون مع مؤسسات جهوية ووطنية، تروم تعزيز الانفتاح المؤسساتي وتنمية الاقتصاد المحلي عبر مبادرات مشتركة في مجالات الاستثمار، والتسويق الترابي، وتبادل الخبرات، بما يعزز إشعاع الغرفة على المستويين الجهوي والوطني.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس الغرفة على أهمية هذا الموعد المؤسساتي في ترسيخ ثقافة التقييم والشفافية، مشيدا بالجهود التي بذلها أعضاء الغرفة والفرق الإدارية من أجل تنفيذ البرامج المسطرة خلال دورات الغرفة. كما استعرض الخطوط العريضة لحصيلة الأنشطة التي همّت دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل البنيات التحتية الاقتصادية، وتعزيز حضور الغرفة في المحافل الوطنية والدولية المرتبطة بمجال الاستثمار والتجارة، مع إبراز الدينامية التي تعرفها الجهة في مجالات التكوين والتأهيل المهني.
وتواصل الغرفة أشغالها في أفق التداول حول محاور برنامج العمل ومشروع الميزانية والمصادقة عليها، بما يعكس حرصها على ترشيد الموارد المالية وضمان استدامة البرامج والمبادرات الموجهة لفائدة المهنيين. كما ينتظر أن تختتم الدورة بتقديم خلاصات وتوصيات عملية من شأنها مواكبة الدينامية الاقتصادية المتصاعدة بالجهة، وتثبيت مكانة الغرفة كشريك مؤسسي رئيسي في تنفيذ الرؤى التنموية الجديدة.