يعيش الفاعلون السياسيون والمهتمون بالشأن المحلي في مرتيل على نوع من الترقب، بعدما تم عزل الرئيس مراد أمنيول عن الحركة الشعبية. ويأتي هذا العزل بعد فقدانه للأهلية الانتخابية نتيجة الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض، ما مكن السلطات الإدارية من تنفيذ قرار العزل مباشرة عبر السلطات الإقليمية، وهو ما خلق حالة من الترقب بين السياسيين والفاعلين المحليين بالجماعة بشأن مستقبل رئاسة الجماعة..
وتتجه الأنظار، بعدما باشرت السلطات الإقليمية تنفيذ القرار، إلى من سيخلف أمنيول في رئاسة الجماعة، في انتظار تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد من بين أعضاء المجلس، مع استمرار إدارة المجلس مؤقتا وفقاً للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بما يحفظ انتظام الخدمات الموجهة للمواطنين ويضمن استقرار العمل الحيوي للمؤسسة.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى مارس 2023، حين قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان في حق أمنيول بـثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم بالتضامن مع متهمين آخرين، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ المشاركة في تزوير محررات عرفية. وبعد استئناف الحكم، أصدرت محكمة الاستئناف في مايو 2024 قرارًا بتأييد الحكم الابتدائي مع إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية.
وتوجت هذه المسطرة القضائية بإصدار محكمة النقض في 22 يوليوز 2025 قرارها برفض الطعن، ما جعل الحكم نهائيا وباتا وغير قابل لأي طعن آخر، وهو ما أوجد الوضعية القانونية التي اعتمدت عليها السلطات الإدارية في تنفيذ العزل، لضمان احترام القانون واستمرارية تسيير المجلس الجماعي ومشاريعه الجارية.
