حصل الموقع على معلومات متطابقة تفيد بان شركة عقارية مملوكة لبرلماني ريفي تستغل امتيازات الدولة الممنوحة في السكن الاجتماعي والاقتصادي لمراكمة أرباح غير قانونية وللتهرب الضريب.
وكانت هذه الشركة قد أقدمت اخيرا على انجاز وحدات سكنية “سياحية” بمحاذة احد شواطئ جماعة اتروكوت اقليم ادريوش ولكن عبر استغلال رخص السكن الاقتصادي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود ومستغلة امتيازات الدولة التي خصصتها لهذا النوع من السكن.
واوضحت مصادر الموقع ان هذه الشركة المعروفة في مجال السكن والبناء والمملوكة لبرلماني تقوم في الواقع ببيع وحدات هذا المجمع السكني بما يقارب 60 مليون سنتيم للوحدة ولكن بشرط ان يتم تسجيل ميلغ 25 مليون فقط (أي ثمن السكن الاقتصادي) حتى لا يتم اداء ضريبة الارباح.
وارتباطا بالموضوع اكد العديد من المواطنين الذين اقتنوا اقامة في هذا المشروع انهم بالفعل دفعوا حوالي 57 مليون سنتيم ولكن عقد الشراء تضمن فقط 25 مليون اولا لأن المشروع انجز تحت يافطة الشكن الاقتصادي وثانيا تهربا من الضريبة.
مصادر من جماعة اتروكوت بدورها قالت ان المشروع يندرج ضمن السكن الاقتصادي وتم الترخيص له من طرف الوكالة الحضرية في هذا الإطار وان كان مشيدا على الشاطئ وضمن الشريط الساحلي الواقع ب”الحرش” على الطريق الرابطة بين الحسيمة والناظور.
