اعتبر العديد من الفلاحين ومربي الابقار باقليم الحسيمة ان تحسين نسل الأبقار عبر التلقيح الاصطناعي يعرف فوضى عارمة اولا بسبب عدم وضوح المساطر المتبعة للاستفادة من هذه العملية وثانيا طبيعة الجهة المكلفة بالاشراف على عملية التلقيح وثالثا التكلفة المالية التي اصبحت تثقل كاهل الفلاح في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف والادوية والنقل.
وقال هؤلاء الفلاحون ان عملية التلقيح الاصطناعي للابقار بالاقليم اصبحت تعترضها اكراهات كثيرة قد تفقدها مصداقيتها؛ ومصداقية للمؤسسات المشرفة عليها؛ مما يقتضي تدخل المصالح الخارجية للوزارة الوصية باستعجال وحزم للحد من الفوضى والعشوائية التي تطبع هذه العملية؛ خاصة بعد الانتشار الواسع لظاهرة “الفرصنة” التي تتعرض لها العملية من طرف البعض ممن يفرضون نفسهم كجهات وصية على مربي الابقار.
واوضح هؤلاء الفلاحون انهم لا يعرفون بالضبط الجهة التي تقف وراء محاولة الاخلال بالضوابط المنظمة للعملية، والمرتبطة بمجال حساس قد يصل درجة تهديد النسل وتحسينه لدى الابقار مما يستوجب الحرص على ضبطه من طرف الجهات الوصية واخضاعه للشفافية والنزاهة والعمل على اعلام الفلاحين بتفاصيل العملية حتى لا يتعرضوا للنصب او الابتزاز من طرف اشخاص ومنظمات لم يعهد اليها بتاتا الاشراف على عملية التلقيح.
هؤلاء الفلاحين طالبوا المصالح المركزية لوزارة الفلاحة (المديرية المركزية لتنمية سلاسل الإنتاج) والمديرية الاقليمية بالحسيمة بالتحرك العاجل لمحاصرة هذا التلاعب والسيطرة على هذه الفوضى التي باتت تهدد حقيقة مصداقية عملية التلقيح وحمايتها من محاولات الاخلال بها.
