اعتبر العديد من المهتمين بالشان السياحي بالحسيمة ان ظاهرة الشقق المفروشة المعروضة للإيجار خلال فصل الصيف تشكل تهديدا حقيقيا للوحدات الفندقية ومأوي السياحة بكون اغلبها يشتغل خارج الضوابط القانونية؛ واصبحت تشكل منافسة غير مشروعة لعدة اعتبارات.
واضاف هؤلاء المهتمون ان الامر -للاسف الشديد- لا ينحصر في المنافسة غير المشروعة على مستوى عدم اداء الضراىب على الارباح التي تحققها هذه الشقق نظير خدماتها؛ بل يمتد الى ابعد من ذلك خاصة في ظل عدم اتخاذ اصحابها لاية تدابير امنية احتياطية، من قبيل تسجيل أسماء المكترين وإيداعها لدى المصالح الأمنية.
وفي سياق متصل اشار بعض مهنيي قطاع السياحة بالحسيمة الى ان السلطات المحلية بالاقليم مطالبة بالتعامل الجدي مع ظاهرة كراء الشقق المفروشة؛ خاصة وان وزارة الداخلية سبق ان اعتبرت عدم انخاذ التدابير الامنية الاحتياطية يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد، كونه يسهل تواري أشخاص مشبوهين وخطيرين.
وللاشارة فقد شكل اعداد شقق مفروشة للكراء في السنوات الاخيرة ظاهرة انتشرت بشكل واسع في مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة؛ خاصة في فترات الاقبال السياحي على المنطقة؛ حيث اصبحت تشكل “قطاعا” غير مهيكل ويدر أموالا كبيرة على المستثمرين في المجال، في غياب لقانون منظم وواضح ودخول وسطاء غير قانونيين.
وبعيدا عن الحوادث والجرائم التي قد تكون هذه الشقق مسرحا لها فانها تساهم احيانا اخرى في انتشار نوع من الفوضى وحرمان السكان المجاورين لهذه الشقق من الأمن والاستقرار؛ خاصة وان البعض منها تكون قبلة ل”زبناء من نوغ خاص” يحولونها الى اوكار قظ تجمع كل الانشطة غير المشروعة والمخالفة للقانون.
وحسب العديد.من المشتغلين في هذا “القطاع” فاثمنة كراء الشقق المفروشة يصل احيانا الى 1000 درهم في اليوم او اكثر؛ فيما الثمن الادنى لا ينزل عن 400 درهم لليوم حيث تختلف أثمنة الكراء حسب الاحياء ومدى قرب او بعد المراكز المجاورة لمركز المدينة بغض النظر عن مستوى التجهيز والنظافة التي تتمتع بها.
