إصدار للإعلامي زكرياء عبد المجيد يقارب فيه تواصل المؤسسة الأمنية

الغبزوري السكناوي

إذا كان من وسم يناسب هذا العصر فهو أننا نعيش “عصر الإعلام والإتصال” خاصة وأننا أمام ثورة علمية مضطردة في المجال التكنولوجي والرقمي، حيث أصبحت المعلومات والبيانات أكثر إنتاجا وتوليدا، وأوسع انتشارا بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وبات معه الشعور الفطري للإنسان في التواصل يتقوى بفعل تعدد وساىل الإعلام والإتصال الحديثة، وبالمقابل فتح هذا التطور نقاشا واسعا بين الباحثين والمهنيين حول تدخل وسائل الإعلام والتحديات التي تواجهها في مجال إدارة الأزمات.
وإذا كانت الممارسة الإنسانية قد عرفت منذ القدم “إدارة الأزمات” وكانت مظهرا من مظاهر التعامل الإنساني، وربما السلوك الفطري للإنسان، مع المواقف الطارئة أو الظروف الحرجة، فإن ذلك كان يتم تحت مسميات وتعابير مختلفة وليس بالضرورة عبر استعمال مصطلح “إدارة الأزمة” غير أن تطور الأزمات، واختلاف طبيعتها وأنواعها، وكثرة ظهورها، واقتحامها مختلف القطاعات والمجالات… أدى إلى اهتمام العديد من العلوم بدراسة الأزمات وكيفية إدارتها ومواجهتها، بما فيها علوم الإعلام والإتصال التي بدأ حضورها يتزايد بشكل قوي ولافت للنظر في مجال إدارة الأزمات.
واليوم لا أحد ينكر المكانة التي أصبح يحتلها “المكون الإعلامي” في الأدبيات المتعلقة ببحوث ودراسات الأزمات، حيث أضحى الإعلام ووسائله المتجددة تلعب دورا أساسيا في إدارة مختلف الأزمات، وإن كان هذا الدور يتعاظم أكثر، وبشكل واضح، في الأزمات ذات الطابع السياسي والعسكري، نظرا لما يتوفر لوسائل لإعلام من قدرات هائلة تتعلق بالسرعة الفائقة على الإنتشار، والقدرة على التأثير النفسي والسيطرة على الأفراد، إيجابيا أو سلبيا، وإقناع المتلقي والتحكم في سلوكياته وتوجهاته.
جائحة “كوفيد 19” كانت من بين الأوبئة والأمراض المعدية التي أعادت إلى واجهة النقاش العلمي والمهني دور الإعلام في إدارة الأزمات التي تنتجها هذه الأوبئة وفي مواجهة تداعياتها النفسية، الإجتماعية والاقتصادية، حيث تبلورت – في هذا المنحى- عدد من الدراسات والأبحاث التي تناولت دور الإعلام في إدارة الأزمة النانجة عن الجائحة، وكيف انصرقت المؤسسات والمنابر الإعلامية الجادة والمسؤولة إلى طمأنة المجتمع والتصدي للشائعات والأخبار الزاىفة، والعمل على إزالة المشاعر السلبية التي قد تنجم عن نشر معطيات غير علمية أو غير دقيقة.
وفي هذا السياق تعززت المكتبة الإعلامية الوطنية، شهر ماي من هذه السنة، بإصدار متميز للصحافي والإعلامي بالقناة الثانية المغربية، زكرياء عبد المجيد، حول التواصل الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب خلال جائحة كوفيد- 19، حيث سعى الباحث عبر هذه الدراسة إلى “تفكيك عناصر العلاقة التي تجمع بين الأمن والإعلام، من خلال دراسة آليات التواصل لدى المؤسسة الأمنية بالمغرب، وتحديدا دراسة تدبير المديرية العامة للأمن الوطني للتواصل خلال فترة جائحة كوفيد- 19”
————-

الإعلامي والباحث في سلك الدكتوراه زكرياء عبد المجيد أشار في مقدمة باكورة أعماله، التي صدرت طبعته الأولى عن مطبعة دار المناهل خلال شهر ماي 2024، إلى ان “العلاقة بين الأمن والإعلام في المغرب وإن شهدت تحسنا ملموسا بالنظر إلى التحولات الداخلية التي عرفها كل قطاع وتمظهرات ذلك في علاقته بالآخر، سواء من حيث التشريع والبناء المؤسساتي وقواعد العمل، فإنها تبرز في نفس الآن إشكالات ذات علاقة بتحولات خارجية، أملتها الطفرة التكنولوجية والمعلوماتية والمستجدات الأمنية التي تتجلى في النصوص القانونية والتشريعية والسياسية الضامنة لممارسات الحرية وحماية الحقوق وتوفير الأمن”
المؤلف زكرياء عبد المجيد لم يفت أن يؤكد في دراسته، التي قدم لها كل من الدكتور سعيد خمري، الدكتور عبد الرحيم العماري والدكتور عمر الشرقاوي، على أنه “بات للإعلام دورا مهما في إرساء دعائم الإستقرار في المجتمعات، لكونه يمتاز بامتداد جماهيري، ويشكل وسيلة فعالة لمخاطبة شرائح واسعة من المجتمع، على اختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم. وبما أن الأمن بمفهومه الشامل اليوم، لم يعد مقتصرا على مكافحة الجريمة فقط؛ بل أصبح يعتمد المقاربة الوقائية، عبر التحسيس والتوعية، وإذكاء الحس الأمني الوقائي، وإشراك المواطنين في السياسات الأمنية الاستراتيجية، حيث تبرز أهمية الإعلام كوسيط بين الدولة والمجتمع”
وفي هذا السياق اعتير الإعلامي زكرياء عبد المجيد، الحاصل على ماستر في العلوم السياسية والتواصل المؤسساتي، أن “المغرب حسم الخيار بعد مسار طويل من تعزيز البناء الديمقراطي، عبر إرساء قواعد واضحة في التعامل بين المواطنين والمؤسسات على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الإطار التشريعي، بحيث رسخت الوثيقة الدستورية مبدأ الحق في الحصول على المعلومات بصفته من الحقوق الدستورية المكفولة الجميع المواطنين، والتي ترجمها المشرع إلى قانون ينظم كيفية التعامل مع هذا المبدأ الدستوري، ويأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات المتعلقة بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية أو الأمنية…”
ويرى زكرياء عبد المجيد أن “الحديث عن العلاقة بين الإعلامي والأمني يحيل على ثنائيات أخرى من قبيل ثنائية الحقوق والواجبات وحدودها التي تتسع أو تتقلص حسب السياقات، وما تقتضيه ضرورة صيانة مصلحة المجتمع والأمن القومي وأمن الجماهير. إن دائرة الحقوق والواجبات منصوص عليها في المواثيق الدولية و منصوص عليها كذلك في الدستور المغربي الذي تحدث عن تلاؤم وتلازم الحقوق والواجبات، وبذلك لا ينبغي أن يطغى الحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها، على واجبات أخرى منها أمن الدولة الذي ليس شيئا أخر غير أمن المواطنين”

مقاربات نظرية في الإعلام الأمني ووظائفه

في سياق حديثه، في الفصل الأول من الكتاب، عن مفهوم الإعلام الأمني الذي تطرق فيه إلى جملة من النظريات التي تؤطر الإعلام الأمني ووظائفه، أشار الباحث والإعلامي زكرياء عبد المجيد إلى أن “معظم الجهود المبذولة لترسيخ مفهوم العمل الإعلامي الأمني انصبت على جانب واحد ممثلا في مواجهة الجريمة والإنحراف والوقاية منها، بالرغم من وجود عدد مهم من أشكال هذا الإعلام الأمني مثل الإعلام الأمني الجنائي، الإعلام الأمني البيىي، الإعلام الأمني الإجتماعي، الإعلام الأمني ابإقتصادي، الإعلام الأمني الغذائي، والإعلام الأمني الداخلي والخارجي …”
وتناول الكاتب في الفصل الثاني الوظائف المختلفة للإعلام الأمني وخصائصه المتعددة، مع التميز بينها وبين المهمات، حيث اعتبر أن أهمية هذا النوع من الإعلام تأتي “اولا من الدور الإستراتيجي الذي يلعبه في المجتمع سواء فيما يتعلق بتشكيل وتكوين الراي العام ” وثانيا أن “تحقيق الوعي الأمني في محتمعنا المعاصر هو غاية لا يمكن تحقيقها بدون توظيف الإمكانيات الحديثة لوسائل الإعلام” وبالتالي “توظيف الإعلام في هذا المجال يزيد من قوة المشاركة الجماهيرية في خدمة القضايا الأمنية للمجتمع من منطلق تقريب وجهات النظر وبناء رأي عام موحد تجاه القضايا الأمنية”
وفي حديثه عن خصائص الإعلام الأمني يرى الإعلامي بالقناة الثانية، زكرياء عبد المجيد، أن “المعلومة الأمنية تختلف عن المعلومة في مجال الإعلام من حيث عناصرها ومصادرها وقنوات نقلها، حيث تتعدد مصادر المعلومات في الحقل الأمني باعتبارها مصادر مفتوحة ومتعددة ومتشابكة، عامة أو خاصة، سرية أو علنية… كما أن قنوات نقل المعلومة تختلف بدورها بين وسائل الإعلام وأجهزة الأمن حيث تعتمد هذه الأخيرة أساليب منظمة تضمن تلقي المعلومة سواء تعلق الأمر بعملاء أو بتقارير رسمية تتبادلها الأجهزة المتدخلة في صناعة القرار الأمني… وبالتالي تصبح المعلومة أمنية إذ ما توفرت فيها مجموعة من الخصائص التي تضفي عليها الموضوعية والثبات والحذر”

تواصل المؤسسات الأمنية في ظل الأزمات

زكرياء عبد المجيد، وهو يتحدث عن التواصل الأمني المؤسساتي في ظل الأزمات، انطلق من مسلمة التغيير الجذري والعميق الذي مس مفهوم المسؤولية الأمنية، بحيث “أصبح الأمن مسؤولية تضامنية تشارك فيها مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام” وهي الوضعية التي “فرضت على المؤسسة الأمنية تطوير أدوات الإعلام الأمني الذاتي وتنويع قنواته” من منطلق “التأثير الفعال لوسائل الإعلام والدور البارز لها في دعم عمل الأجهزة الأمنية فإنه يعتبر، أي الإعلام، أداة جوهرية في التوعية والوقاية وهذا ما سيبرز بشكل كبير في زمن كورونا”
ففي القسم الثاني من الكتاب، الذي خصصه ل “التواصل الأمني للمديرية العامن للأمن الوطني بالمغرب ومكافحة الأخبار الزاىفة في ظل جائحة كوفيد 19، انطلق زكرياء عبد المجيد من رصد التطور الحاصل في تواصل هذه المؤسسة منذ 1960، أي تاريخ إصدار مجلة الشرطة/ مجلة الأمن الوطني، وإلى يومنا هذا الذي يلاحظ فيه وجود نوع من التحول في السياسية التواصلية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي أطرت عملها في هذا المجال بشعار “لا تحجب عن وسائل الإعلام والرأي العام إلا ما يفرض القانون وتقييدات النشر حجبه” والذي أتى بديلا عن الإستراتيجية أو فلسفة العمل الكلاسيكية التي كانت تتلخص في شعار “لا تقل لوسائل الإعلام إلا ما يجب عليك أن تقوله لهم ”
وفي إطار دراسته لمسار التواصل المؤسساتي لجهاز الأمن بالمغرب توقف الكاتب زكرياء عبد المجيد عند بعض “الجوانب المستجدة التي شكلت جوهر تحول المديرية العامة للأمن الوطني نحو آليات جديدة لإدارة العلاقات مع وسائل الإعلام الكلاسيكية والمستجدة” حيث “الزيادة الكبيرة في الطلب على المعلومات الأمنية، ولا سيما تلك المتعلقة بالقضايا الجنائية ومكافحة الجريمة والتهديدات الإرهابية” وذلك بالتزامن مع “بروز جيل جديد من وسائل الاتصال من قبيل المواقع والقنوات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية، وتحرير المجال السمعي البصري بفعل الثورة التكنولوجية والرقمية”
وفي إطار رصد التطور الحاصل في تواصل المديرية العامة للأمن الوطني، وارتباطا بالمستجدات والطوارئ، أشار الكاتب إلى أن “مصالح الأمن الوطني بادرت في بداية شهر مارس 2020 إلى إحداث خلية مركزية للرصد واليقظة المعلوماتية تضم خبراء في المعلوميات وفي التواصل المؤسساتي، تحددت مهمتها الأساسية في رصد الأخبار الزائفة والمحتويات الرقمية العنيفة التي لها اتصال وارتباط بوباء كورونا المستجد…” وذلك بعدما بادرت – نفس المؤسسة- إلى “إطلاق دراسة توقعية لاستشراف تهديدات وتداعيات الوباء على الشعور بالأمن لدى المواطنين المغاربة”

المديرية العامة للأمن الوطني
وتنويع سائط التواصل

الكاتب لم يفت له أن يستعرض في الفصل الثالث من الكتاب وسائط التواصل التقليدية والحديثة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بدء من مجلة الشرطة “التي شكلت التمثل الفعلي الوحيد للإعلام الأمني بالمغرب” وهي المجلة التي جاء إصدارها كتأكيد لدور الإعلام الأمني، حيث عرفت عدة تطورات أجملها المؤلف في مرحلة التأسيس والهيكلة، ومرحلة التحديث التي جاءت نتيجة التطورات التي عرفها الميدان الأمني والإعلامي وكذا للتحولات الإجتماعية والسياشية والإقتصادية والتكنولوجية، لتشكل سنة 2005 مرحلة مفصلية في تاريخ الإعلام الأمني الرسمي بالمغرب…”
زكرياء عيد المجيد تناول في هذا الفصل تواصل المؤسسة الأمنية عبر “وسائل الإعلام السمعي البصري التقليدي التي ظلت، ولا تزال، من أهم الوسائل الأساسية التي تعتمدها الدولة المغربية من أجل تمرير خطاباتها واستراتيجياتها الرسمية، وتستعملها كذلك إدارة الشرطة من أجل نشر بلاغاتها الرسمية وبيانات الحقيقة حول الأجداث التي تستاثر باهتمام الرأي العام” هذا إلى جانب استعمال وسائط أخرى مثل البلاغات والمذكرات، إضافة إلى إحداث منصب المتحدث أو الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني الذي عمل على تعزيز استراتيجية التواصل لدى هذه المؤسسة”
وعن حضور المؤسسة الأمنية في الوسائط الإلكترونية، التي تتسم بالتفاعلية وتجمع بين النص والصوت والصورة، تساءل الكاتب إن كان هذا الحضور تواصلا أم رقابة؟ حيث يرى أن الأجهزة الأمنية المغربية بدأت تهتم أكثر فأكثر بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع ما يدور فيها على غرار باقي دول العالم…، فهل كان سعي المديرية العامة للأمن الوطني لولوج الفضاء الافتراضي، وإنشاء صفحات رسمية على مواقع التواصل وتكثيف حضورها في المواقع والصفحات رونية، بدافع التواصل؟ أم من أجل التواجد عن «قرب» في مجال بات موسوما ات خارجة عن القانون، وبروز نوع جديد من الجرائم التي تحتاج إلى آليات للرصد والتدخل؟

حضور المؤسسة الأمنية في الوسائط الإلكترونية ووساىل التواصل الإجتماعي

في الفصل الرابع من المؤلف، الذي صدر في 142 صفحة من الحجم المتوسط، تناول الكاتب تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ومكافحة الأخبار الزائفة خلال فترة جائحة كوفيد 19، والذي اتسم – حسب الكاتب- ب “تدعيم حضور المؤسسة الأمنية في الوسائط الإلكترونية ووساىل التواصل الإجتماعي بحيث أنشأت في فبراير من 2019 حسابا رسميا على موقع Twiter، وفي أكتوبر من نفس العام أحدثت حسابا مماثلا على موقع Facebook، كما عرفت سنة 2022 إحداث حساب رسمي على منصة Instagram، محاولة بذلك البحث عن موطئ قدم في الأنماط التواصلية الحديثة التي اجتاحت العالم المعاصر”
وقبل الإستنتاجات التي قدمها الكاتب عن القسم الثاني من مؤلفه والخاتمة، أشار زكرياء عبد المجيد إلى جهود المديرية العامة للامن الوطني في محاربة الأخبار الزائفة وتعزيز الثقة لدى المواطنين، عبر مقاربة استباقية، حيث “بادرت مصالحها بداية شهر مارس من سنة 2020 إلى إحداث خلية مركزية للرصد واليقظة المعلوماتية، تضم خبراء في المعلوميات وفي التواصل المؤسساني، وتحددت مهمتها الأساسية في رصد كل الاخبار الزاىفة والمحتويات الرقمية العنيفة التي لها ارتباط واتصال بوباء كورونا المستجد، علاوةةعلى بلورةومقاربات تواصلية لتحسيس المواطنين وطمانتهم وتعزيز إحساشهم بالأمن …”
وفي هذا الصدد اعتبر الكاتب زكرياء عبد المجيد أن “المقاربة التواصلية التي انتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني إبان فترة الجائحة، من خلال تدعيم آليات رصد المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، والأخبار الزائفة التي تهدد الشعور العام بالأمن، مكنت من تعزيز حصانة المواطنين ضد حملات التهويل والإشاعات التي تمس بالأمن العام والسكينة العامة، وترسيخ أركان الدولة والمحافظة على الاستقرار الذي يقود بدوره إلى تحقيق الأمن الاجتماعي…”
وخلص الكاتب في نهاية مؤلفه إلى أن “المؤسسة الأمنية تعي اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية الإنفتاح على محيطها، وإعمال استراتيجية تواصلية متعددة الأبعاد مبنية على تقوية وسائلها الذاتية في التواصل عبر مجلة الشرطة التي تعد تجربة رائدة في المحيط الإقليمي والقاري، إلى جانب تعزيز الشراكة مع باقي وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة الرسمية منها وغير الرسمية أضف إلى ذلك النهج الجديد الذي دشنته المديرية العامة للأمن الوطني من خلالها انفتاحها على العالم الرقمي، وايجاد موطئ قدم في الإعلام الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي التي باتت اليوم من أهم وسائل الإعلام، وأكثرها تداولا”