صدر عن مطبعة الحمامة بتطوان كتاب جديد للإعلامي والباحث أحمد أشوخي بعنوان “الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”، وهو عمل يؤسس لعلاقة متشابكة بين حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات في السياق المغربي، ويقارب الموضوع من زوايا مفاهيمية وقانونية وميدانية.
في هذا المؤلف، الذي شكل في الأصل أطروحة دكتوراه في القانون العام، يعالج أشوخي إشكالية ولوج الصحفي إلى المعلومة، مبرزًا الضمانات القانونية المتوفرة والإكراهات التي تحول دون تفعيل هذا الحق بشكل فعلي، كما يُلفت إلى أهمية تكييف التشريع الوطني، خاصة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مع المعايير الدولية في هذا المجال.
يمتد الكتاب على 363 صفحة، ويتميّز، حسب الباحثة أسماء شطيبي، بثراءه الميداني واعتماده على دراسة موجهة لعينة من الصحفيين المهنيين، ما يمنحه بعدًا عمليًا مهمًا. إذ كشفت هذه الدراسة أن أغلبية الصحفيين يعرفون بوجود القانون، لكنهم يواجهون صعوبات متعددة في تفعيله، مثل بطء الإجراءات، وغياب حماية قانونية ضد التماطل الإداري، وغياب الإلزامية في تسليم المعلومات.
يقارب المؤلف الموضوع من خلال ثلاث مستويات: التأطير العام لعلاقة الصحافة بالمعلومة، التأصيل القانوني والدستوري، ثم الضمانات والإكراهات العملية، ويستعرض تطور الإطار الدستوري لحرية الصحافة منذ دستور 1962، وصولًا إلى دستور 2011، الذي نصّ صراحة على حرية الصحافة وكرّس الحق في الوصول إلى المعلومات ضمن الفصل 27. كما يتطرق إلى تطور القوانين الوطنية المرتبطة بالصحافة، منذ فترة الحماية وصولًا إلى مدونة الصحافة والنشر الحديثة.
في القسم المفاهيمي، يُعالج أشوخي تعريف الحق والمعلومة والمفاهيم المرتبطة بهما كالخبر، البيانات، والإشاعة، ويؤطر الحق في المعلومة وفقًا للمراجع الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومبادئ منظمة “المادة 19” وغيرها، موضحًا التباين بين فلسفة النشر الاستباقي في التجارب الدولية ومحدودية تطبيقها في المغرب.
في القسم الأخير، يعرض الكاتب نتائج دراسته الميدانية التي همت 115 صحفيًا، حيث أبرزت أن القانون 31.13 لا يحقق بالشكل الكافي طموحات الصحفيين، ولا يوفر لهم الحماية ضد مماطلة الإدارة، كما أنه لا يضمن الحصول على المعلومات الشفوية. وقد اعتبر %67 من الصحفيين أن القانون غير فعال من حيث التنفيذ، رغم أنه يمثل خطوة قانونية هامة على مستوى الاعتراف بالحق.
يمثل هذا الإصدار مساهمة علمية ومهنية جدية في النقاش حول حرية الصحافة وشفافية الدولة، وهو مرجع مهم للباحثين والمهنيين على السواء، خصوصًا في ظل التحولات التكنولوجية والمتغيرات القانونية المستمرة في المجال الإعلامي.
